ما هو السجل العقاري وما هو دوره؟

يُقصد بنظام السجل العقاري مجموعة القواعد والإجراءات القانونية الرامية إلى تحديد هوية العقار، وتثبيت ملكيته، وشهر الحقوق والتصرفات القانونية الجارية عليه، بواسطة سجلات يمكن للناس كافة الإطلاع على ما جاء فيها، وأخذ إفادات بما دوّن فيها.
ويخلص من هذا التعريف أن نظام السجل العقاري يهدف الى تثبيت الملكية العقارية، وشهر الحقوق العينية العقارية.
ويتم ذلك بقيد العقارات والحقوق العينية العقارية، وكل ما يتعلق بها من تصرفات أو وقائع قانونية، بما في ذلك الحجوز والدعاوى العقارية، وكل تحوير أو تعديل في كيان العقار أو حدوده، في سجلات يمكن لكل شخص أن يطلع عليها، وأن يأخذ إفادات بما جاء فيها.
أما بالنسبة لخصائص نظام السجل العقاري فهو يتميز بأنه نظام قانوني لأن القانون هو مصدر هذا النظام، وهو الذي يحدّد له أهدافه، وينظم نشاطه، فيقرّر إنشاء السجلات العقارية، ويحدّد وظيفتها وينظم إدارتها وقيودها وما يجب أن يسبق هذه القيود من إجراءات، وما يترتب عليها من نتائج.
كما أنه نظام عقاري لا يتسع لغير العقارات لذلك يعتبر فرعاً من التشريع العقاري.
إنه يكفل تثبيت الملكية والحد من النزاعات المتعلقة بها. فمن يكتسب حقاً في عقار، مستنداً إلى قيود وبيانات السجل العقاري، يثبت في مكتسبه، والحقوق المقيدة في السجل العقاري لا تكتسب بمرور الزمن.
كما تعتبر من خصائصه شهر الحقوق العينية العقارية وما يتعلق بها أو يجري عليها من التصرفات والوقائع القانونية بحيث يتيسّر لكل ذي مصلحة العلم بوجود الحق العيني وما يثقل العقار من أعباء، حتى يعتد به، ويدخله في حسابه عند التعامل في العقار.
وأخيراً يجب أن لا ننسى أنه أداة فاعلة بتشجيع الائتمان العقاري كونه يتيح لأصحاب العقارات الحصول على القروض اللازمة لاستثمار عقاراتهم، أو للقيام بمشروعات أخرى، فتنشط بذلك الحركة الإقتصادية، وتنمو الثروة الوطنية.

اللجنة القانونية في حزب الحوار الوطني

** يسر "اللجنة النقابية لقطاع القانون" في حزب الحوار الوطني أن تعلن لمن يرغب من منتسبي الحزب عن مباشرتها بتقديم استشارات قانونية مجانية في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر كل يوم جمعة اعتباراً من 7/9/2007 وذلك في مقر حزب الحوار الوطني في رأس النبع خلف المحكمة العسكرية.