المشهد اللبناني
البلد واقع في "ستاتيكو" ممل ومؤذ على مختلف المستويات

بقي هذا الأسبوع في دوامة البحث عن الطائرة المنكوبة والمفقودين من ضحايا الطائرة. وقد توالت هذا الأسبوع الجلسات الوزارية المخصّصة لمناقشة مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية لبحث اقتراحات وزير الداخلية زياد بارود لإصلاح قانون البلديات، فيما غاب تخفيض سن الاقتراع والدعوة لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، عن الساحة السياسية، وبدأت تظهر تداعيات إرجاء موضوع التعيينات الإدارية والخلافات من حولها في الفراغ الناشئ عن نهاية ولاية لجنة الرقابة على المصارف في نهاية كانون الثاني الماضي وعجز مجلس الوزراء عن تعيين بديل، فيما قرر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن يقوم بمهام اللجنة إلى حين تشكيلها. وبقي الحديث عن احتمال تقديم الحكومة موازنة 2010 التي تأخرت عن موعدها الدستوري ولو أن بضعة تصريحات أوحت باقتراب موعد إنجاز وزارة المال للموازنة مرفقاً بالحديث عن زيادة متوافق عليها على الضريبة المضافة من 10 إلى 15%! ومع اقتراب الذكرى الخامسة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ظهرت قوى 14 آذار في لقاء "البريستول" الذي غاب عنه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط وشكل حضور رئيس الحكومة سعد الحريري رافعة سياسية لبعض قوى 14 آذار التي بدت وكأنها تحاول لململة أشلاءها واستنهاض جمهورها لاستعادة مشهدية 14 شباط. ولكن الردود الرافضة لحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أبدى رغبته في المشاركة في الذكرى "إذا كان خطاب الاحتفال خطاباً جامعاً"، أظهرت أن هذه القوى ليس لديها استعداد للخروج من دوامة الأزمة وما زالت ترهن الذكرى بفريق سياسي وبتوجّه سياسي معيّن.
ففي سياق ملف كارثة الطائرة الأثيوبية، لم يحمل اليوم الثاني عشر لسقوط الطائرة الأثيوبية المنكوبة على بعد ثماني كيلومترات من الشاطئ اللبناني أي تطورات دراماتيكية على مستوى عملية البحث والإنقاذ، باستثناء العثور على جثمان أحد المفقودين اللبنانيين ليصبح عدد الذين عثر عليهم من الضحايا 15 عشر، في حين بقي مصير باقي الضحايا من أصل 90 راكباً كانوا على متن الطائرة مجهولاً، مما أضاف إلى معاناة أهالي الضحايا حزناً إضافياً جراء تراجع الأمل بانتشال جثثهم. كما لم يحصل أي تطور جديد في ظل رسوخ حقيقة أن إيجاد الصندوق الأسود يتطلب وقتاً يمتد لأسابيع. وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً رسمياً بتكليف الشركة المالكة للباخرة "أوشن أليرت"، القيام بالمسح "الذي تقوم به حالياً"، وآخر بالاتفاق مع الشركة صاحبة الغواصة "أوديسي إكسبلورير" المؤهلة لانتشال حطام الطائرة من قاع البحر كي ترسل الغواصة المذكورة إلى لبنان فوراً، وكلف الهيئة العليا للإغاثة تغطية الكلفة اللازمة لكل ذلك.
وقد توالت الجلسات المخصصة لمناقشة مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، حيث أن ثلاث جلسات لم تكن كافية لمناقشة البنود التي أوردها وزير الداخلية في مشروعه. وحسب الأجواء الوزارية فإن الجلسات تميزت بنقاش، صاخب أحياناً، كان يليه مناقشات هادئة وعلمية وموضوعية، وبغية معرفة رأي الأفرقاء من كل بند استخدم حق التصويت الذي يحدث للمرة الأولى في الحكومة الحالية وذلك على بنديْ الكوتا النسائية، وحيازة رئيس البلدية ونائبه على الشهادة، إضافة إلى بند الانتخاب المباشر من الشعب. فبالنسبة إلى الكوتا النسائية لم يسر مجلس الوزراء باقتراح الوزير بارود بإعطاء نسبة 30 بالمئة للكوتا النسائية فأعطيت المرأة نسبة 20 بالمئة من هذه الكوتا كما سقط وبالتصويت أيضاً موضوع الشهادة لرئيس البلدية ونائبه، كذلك سقط اقتراح الوزير بارود بانتخاب رئيس المجلس البلدي من الشعب. وإذ بقي من اقتراحات بارود الإصلاحية بندان عالقان وهما النسبية والأوراق المطبوعة سلفاً، فإن معلومات صحفية كشفت أن الوزراء بطرس حرب وميشال فرعون وإبراهيم نجار رفضوا طرح النسبية، فيما أيّد وزراء رئيس الجمهورية طرح بارود، وكذلك وزيرا حزب الله محمد فنيش وحسين الحاج حسن مع طلب تعديلات طفيفة، فيما ذهب وزراء "تكتل الإصلاح والتغيير" جبران باسيل وفادي عبود وشربل نحاس وأبراهام دده ووزير المردة يوسف سعادة أبعد من ذلك نحو المطالبة باعتماد النسبية في كل البلديات أو معظمها. أما رئيس الحكومة سعد الحريري فلم يبد لا اعتراضاً ولا تأييداً، في حين عبر وزراء "المستقبل" عن تأييدهم النسبية مبدئياً، ولكنهم عبروا عن الحذر، خصوصاً في ما خص بلدية بيروت على اعتبار أن اعتماد النسبية فيها، قد لا يؤدي إلى تحقيق التمثيل الصحيح، بل قد يخلّ بهذا التمثيل وبمبدأ المناصفة. كما أن وزراء "اللقاء الديموقراطي" لم يعترضوا، وقدم الوزير غازي العريضي مداخلة أيد فيها النسبية من حيث المبدأ.
إلى هذا تبرز في "أجندة" رئيس الجمهورية ميشال سليمان جملة من الزيارات الخارجية، إذ من المقرر أن يتوجه في 12 شباط إلى قبرص في زيارة رسمية لمدة يوم واحد، على ‏أن يزور موسكو في 25 شباط في زيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام يلتقي خلالها نظيره الروسي ‏ومسؤولين كباراً في الكرملين، كما تقرر مبدئياً أن يزور رئيس الجمهورية العماد سليمان ‏البرازيل بين نهاية آذار وبداية نيسان.‏ ويبقى غير معروفاً إن كان الرئيس سليمان سوف يشارك في القمة العربية التي ستعقد في ليبيا في آذار. فقد لفتت معلومات صحفية إلى تساؤلات عما إذا كان رئيس الجمهورية سيحضر القمة في ليبيا، في ظل ‏النظرة اللبنانية وخصوصاً الشيعية إلى ليبيا بعد اختفاء الإمام موسى الصدر وما سينتج ‏منها من تداعيات وتعقيدات داخلية.‏
وكان الرئيس سليمان قد هنأ في إحدى الجلسات الوزارية التي انعقدت هذا الأسبوع، بحسب معلومات صحفية، القوى الأمنية لما قامت به في قضية الخطف المزعومة للشيخ محمد المجذوب والذي تبين لاحقاً أن لديه أزمة مالية وكان من الممكن لادعائه أن يحدث مشكلة وأزمة طائفية في البلاد.
من جهة أخرى دار سجال بين الرئيس سليم الحص ودار الفتوى على خلفية الإتهامات التي كانت قد وجّهت إلى المفتي قباني بقضايا فساد مالي يبدو أن ابن المفتي متورّط فيها كشفتها وثائق عليها توقيع دار الفتوى والمفتي شخصياً، إذ وجّه الرئيس الحص كتاباً مفتوحاً إلى مفتي الجمهورية يقول فيه "صاحب السماحة، عليك بتبرئة نفسك... أو الاستقالة، والخيار الثالث... والعياذ بالله... إهدار كرامة طائفتك. إنك تتولى القيادة الروحية لطائفة السنّة من المسلمين، مع أن الحقيقة، كما يجب أن تعلم، أن لا كهنوت في الإسلام. فكيف تتقبل ما سيق إليك من اتهامات تطاول استقامتك ونزاهتك؟ كان المفترض أن ترد على هذه الاتهامات الشنيعة، أو أن تتولى دار الفتوى الرد نيابة عنك. أما وأن الرد المفحم لم يأت من جانبك، فالناس تعتبر، وبحق، أن السكوت على الاتهامات كل هذه المدة هو دليل على صحتها وصدقيتها..." فما كان من دار الفتوى إلا أن ردّت ببيان استغرب و"استهجن" ما ورد فيه من "اتهامات وعبارات لا تليق بمكانة دولته ولا بموقعه لناحية القدح والذم بحق المقام، والتحريض على الفتنة والإساءة إلى المسلمين". وذهبت الدار إلى حدّ القول إن "هكذا كلام لا يمكن أن يصدر عن الرئيس الحص، ولا سيما أنه يحمل ويستبطن من الاستهدافات السياسية ما لا يخفى على أحد من المسلمين واللبنانيين"، معبّرة عن خيبتها من الحص الذي كان يفترض أن لا يسمح لأحد أو لأي جهة بالتعرض لكرامة دار الفتوى والإساءة إلى كرامة المسلمين". الردّ استتبع فوراً بردّ عليه، موقع من الرئيس الحص، توقف فيه عند ردّ دار الفتوى عليه، مع أن كلامه وُجه إلى المفتي شخصياً، لا إلى مقام دار الفتوى الذي يحرص عليه، مبدياً استغرابه من مسارعة المفتي إلى الردّ عليه "ولا ينبري إلى الردّ على اتهامات شنيعة كيلت له ونالت من سمعته". وأكد الحص أنه "ما زال ينتظر ليعرف لماذا لم يردّ المفتي على كل الاتهامات التي وجهت إليه، مذكراً سماحته بأنه وجه إليه كتاباً بتاريخ 16/12/2009 طرح عليه فيه رفع دعوى قدح وذم على كل من تجرأ على كيل هذه الاتهامات لمقام مفتي الجمهورية"، فلم يصله ردّ. وسأل الحص "أين الاستهداف السياسي في قوله إن المفتي أمام خيارين، إما إقامة دعوى قدح وذم على من تجرأ على توجيه كل تلك الاتهامات إليه أو الاستقالة من منصبه؟ وكيف سيحفظ كرامته وكرامة المسلمين إن كان عاجزاً عن تبرئة نفسه؟". 
وكانت قوى 14 آذار قد اجتمعت في "البريستول" تحضيراً لإحياء ذكرى الرئيس رفيق الحريري وذلك بغياب رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط. وقال رئيس الحكومة سعد الحريري إن أحد أبرز أهداف المسيرة الاستقلالية، إضافة إلى السيادة والحرية والاستقلال، هي تحقيق الاستقرار الذي دفعنا ثمنه غالياً جداً، والمواطن اللبناني ينتظر منا أن نوفر له الاستقرار والأمن والعيش الكريم من خبز وماء وكهرباء. وأكمل قائد "القوات اللبنانية" سمير جعجع بالقول إن الحكومة الحالية هي حكومة الواقعية السياسية وليست الحكومة المنشودة. وأضاف "هناك فريق سياسي موجود نعم ولكننا نختلف معه حول رؤيته لموقع لبنان ودوره". أما الرئيس أمين الجميل انتقد زيارة الحريري إلى دمشق وقال إنها لم تحقق شيئاً على صعيد العناوين الأساسية مثل ملف المفقودين وترسيم الحدود وإعادة النظر بالاتفاقيات والمجلس الأعلى والسلاح الفلسطيني، لا بل هم أرسلوا "أبو موسى" مباشرة، للتأكيد على أن موضوع السلاح الفلسطيني غير قابل للبحث والتفاوض. 
وهكذا فإن اجتماع البريستول وهو الأول من نوعه منذ الانتخابات النيابية الأخيرة، لم يواكب لا خطاب زعيم الأكثرية سعد الحريري وخطواته الانفتاحية باتجاه دمشق والمعارضة، بالتزامن مع المسار الجديد في العلاقات السعودية- السورية، ولا خطواته العملية في موقعه في رئاسة الحكومة الجديد. ويمكن القول إن مضمون البيان الصادر عن اللقاء، بدا أنه يأتي من شيء من الماضي، ناقصاً القدرة على التعبئة والتحشيد، فلا هو بمقدوره الاستمرار بخطاب العداء لسوريا وسلاح المقاومة بكل التوصيفات والنعوت التي أعطيت له في المرحلة السابقة، ولا هو قادر على مواكبة توجهات الحريري الذي أصبح رئيساً للحكومة ولو شكل حضوره "لقاء البريستول" رافعة سياسية للقاء الذي أعاد جمع "تيار المستقبل"، "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب. وفيما كان غياب النائب جنبلاط وأعضاء كتلته عن لقاء "البريستول" متوقعاً، فإن حضور النائب مروان حمادة اكتسب طابعاً شخصياً حرص على توضيحه أمام المشاركين. في أي حال يبدو جلياً أن ثمة تطورات كثيرة لم تعد تجمع المجتمعين في البريستول، انطلاقاً من الخلاف على مضمون الفقرة السادسة من البيان الوزاري لحكومة الحريري (بند حق لبنان وشعبه وجيشه بالمقاومة). وصولاً إلى المواضيع الإصلاحية المتعلقة بقانون الانتخاب وخفض سن الاقتراع، والتعيينات الإدارية والأمنية، وبالتالي يبدو جلياً أن الحريري أقرب إلى بعض أطراف المعارضة السابقة من بعض حلفائه في "14 آذار"، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمواضيع تتخذ غالباً الطابع الطائفي أو المذهبي.
وفي السياق، قال النائب وليد جنبلاط إن النائب مروان حمادة حضر اجتماع "البريستول" بصفته الشخصية، معتبراً أن قراره بعدم حضور الاجتماع يندرج في سياق تأكيد تمايزه عن 14 آذار بعد خروجه من الاصطفاف السابق. ودعا إلى أن يكون التجمع في الذكرى وطنياً انسجاماً مع الظرف المختلف بعد تسوية الدوحة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وأضاف: لا يزايدنّ أحدٌ عليّ من أقرب الناس في موضوع رفيق الحريري والمشاركة في إحياء ذكراه. وإذ أبدى الرئيس نبيه بري استعداده للمشاركة، إذا تم إحياء مناسبة 14 شباط على أساس فلسفة 11 آذار، بمعنى أن تكون جامعة وذات بُعد وطني بعيداً عن الاصطفافات بين 8 و 14 آذار، فنحن مستعدون أن نكون في مقدمة المشاركين فيها وفي طليعة جمهور ساحة الشهداء، جاءه الرد من بعض قوى البريستول (القوات والكتائب) بأن الاحتفال ليس بذكرى ميت عادي، بل هو لتكريس ثوابت سياسية، وقد أثبتت السنوات الماضية والمرحلة الحاضرة أنها مختلف عليها. مما يؤكد أن ذيول المرحلة السابقة مستمر، برغم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، علماً أن "تيار المستقبل" أصدر بياناً رحب فيه بحضور بري الذكرى.
وكان الرئيس بري قد زار الرئيس الحريري في بيت الوسط وأوضح أن البحث مع الأخير تناول ملفات الموازنة العامة والانتخابات البلدية ومشروع قانون تخفيض سن الاقتراع وآلية التعيينات. وأكد أنه سيستمر في العمل من أجل تشكيل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية، "وإذا كانت كارثة الطائرة المنكوبة قد جعلتنا نتوقف عن الخوض بالموضوع لبعض الوقت، فأنا أعلن صراحة أنني سأعود لإثارته وتفعيله لاحقاً، لأن الأحداث المتتالية تثبت صحة رأيي". وفي ما يبدو أنه ترجمة لهذا اللقاء، تدخل عضو "كتلة التنمية والتحرير" التي يرأسها بري النائب علي حسن خليل في مجرى المناقشة التي دارت في اجتماع اللجان النيابية المشتركة، مما أدى إلى الموافقة بالتصويت على مشروع قانون يرمي إلى الاجازة للحكومة إبرام اتفاق إطار بينها وبين البنك الإسلامي للتنمية في شأن المساهمة في تمويل برنامج إعمار لبنان. وجاء تدخل النائب خليل بعد اعتراض من زميله في الكتلة النائب أيوب حميد، علماً أن المشروع واجه اعتراضاً من نواب حركة "أمل" طوال ثلاث جلسات سابقة. ويذكر أن المشروع الذي أقر مؤخراً كانت قد أحالته حكومة الرئيس السنيورة بعد اتفاق الدوحة. وفي هذا السياق كشفت معلومات صحفية عن أن توافقاً جرى بين بري والحريري على إقرار المشاريع العالقة من أيام حكومتي السنيورة وعددها 69 في جلسة واحدة من غير أن تتضح الآلية التي ستعتمد لهذه الغاية. واللافت أيضاً ما كشفته المعلومات بما يتعلق بموضوع فرض ضرائب جديدة وخصوصاً زيادة الضريبة على القيمة المضافة والذي ناقشه بري والحريري، عن أن تفاهما حصل عليه، ناقلة تأكيد مصادر قريبة من بري أن الموضوع طرح من باب الحديث عن أن هناك حاجات إنفاقية كبيرة لدى الوزارات لتحسين انتاجيتها وفاعليتها وان رئيس المجلس ينتظر ما ستقدمه إليه الحكومة في هذا الصدد.
باختصار، إن كل ما تقدم يثبت مرة أخرى بأن الثمانية أشهر هي الفترة الممتدة منذ الإنتخابات النيابية وحتى اليوم بقي البلد في حال إنتقالية ولم يرسو بعد على بر الأمان، على الرغم من قيام حكومة الوحدة الوطنية التي اعتبرت أن من أولى أولوياتها هي أوضاع اللبنانيين، بينما لم تخط حتى الآن أية خطوة لا باتجاه الناس ولا في ملفات أخذت على عاتقها في بيانها الوزاري إنجازها باستثناء ما يدور حول زيادة في الضرائب والرسوم، في حين أن معظم الملفات تبدو مجمّدة والبلد واقع في "ستاتيكو" ممل ومؤذٍ على مختلف المستويات.