العدد رقم: 268    تاريخ: Friday, November 20, 2009                   
 
  • في الإصلاح الإجتماعي والتربوي - الجزء الأول

  • الصفحة الأولى
    الافتتاحية
    المشهد اللبناني
    نشاطات
    رأي
    شعوب وإثنيات وأديان
    في القانون
    صحة
    رياضة
    عيون على الحدث
    نشاطات مؤسسة مخزومي
    مقتطفات من البرنامج السياسي
    منوعات
    من نحن؟؟
    الأرشيف
     

    في الإصلاح الإجتماعي والتربوي
    (الجزء الأول)

    إن المنظمات التي تناصر المرأة، لها رؤية حديثة لدور المرأة والرجل والتساوي بينهما في الحقوق والواجبات. ولقد شاركت هذه المنظمات بالمؤتمرات العالمية الأربعة، ولا سيّما مؤتمر بيجينغ. وهي تأثرت بأهداف المؤتمرات وتبادل الخبرات والمعلومات، كما ازداد الوعي لدى بعضها لأهمية إدماج المرأة في عملية التنمية، بما يُحقق النهوض بها، ويُحسِّن أوضاعها ومركزها في المجتمع، ويُؤكد على دورها الفاعل في الحياة العامة وزيادة مشاركتها في عملية التنمية.
    من القوانين اللبنانية التي تُعنى بشؤون المرأة:
    1 ـ الحقوق السياسية، سنة 1953.
    2 ـ المساواة في الإرث (لغير المحمَّديين)، سنة 1959.
    3 ـ حق المرأة في خيار الجنسية، سنة 1960.
    4 ـ حرية التنقل، سنة 1974.
    5 ـ توحيد سن نهاية الخدمة للرجال والنساء في قانون الضمان الاجتماعي، سنة 1987.
    6 ـ الإعتراف بأهلّية المرأة للشهادة في السجل العقاري، سنة 1993.
    7 ـ الإعتراف بأهليَّة المرأة المتزوجة لممارسة التجارة دون إجازة من زوجها، سنة 1994.
    8 ـ حق الموظفة في السلك الدبلوماسي، التي تتزوّج من أجنبي،بمتابعة مهامها، سنة 1994.
    9 ـ أهلّية المرأة المتزوّجة فيما يتعلّق بعقود التأمين على الحياة، سنة 1995.
    10 ـ إبرام إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، سنة 1996.
    11 ـ تخفيف العذر المحل لجريمة الشرف، سنة 1999.
    12 ـ المساواة بين المضمون والمضمونة إزاء الأولاد، فيما يتعلّق بتقديمات ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية، سنة 2001.
    13 ـ المساواة بين الموظفة والموظف من تقديمات تعاونية موظفي الدولة، سنة 2001.

    المشكلة الأولى: دور المرأة ومكانتها في المجتمع اللبناني
    تتمثل المشاكل التي لا زالت عالقة في هذا الإطار بالمواضيع التالية:
    1ـ الإستفادة من وسائل الإعلام والإتصال، للتوعية بقضايا النوع الإجتماعي والتعريف بها.
    2ـ إيجاد آلية للتنسيق مع البرلمان، لإدماج قضايا النوع الإجتماعي في الأنشطة والبرامج الرسمية.
    3 ـ إدراج قضية النوع في عملية التنمية، لتدريب النساء وتشجيعهنَّ، خاصة الفقيرات منهنَّ في المدن والأرياف، على الإنضمام إلى قواعد شعبية تحمل أهدافاً إقتصادية واجتماعية.
    4 ـ إلغاء العذر المحلِّل لجريمة الشرف.
    5ـ إصدار قانون يمنح الجنسية لأولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي (بما أن لبنان قد وقَّع، سنة 1996، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).
    6ـ إقرار قانون الزواج المدني الإختياري.
    7 ـ إقرار قانون حماية المرأة من العنف.
    8 ـ السماح بمشاركة المرأة للرأي في العمل السياسي.
    فالمرأة اللبنانية غائبة عن المراكز السياسية والإدارية، ويكاد يكون تمثيلهاعلى رأس الإدارة اللبنانية شبه رمزي. كما تغيب المرأة في لبنان عن مراكز سياسية هامة، وهي وإن تمثّلت كنائب في البرلمان، فإن ذلك يتمّ عبر المحدلة التي يقوم بها السياسيون المتنفذِّون. لذلك، لا بدّ من إعادة النظر في هذه المسألة، سيّما وأن نسبة النساء المتعلّمات تعليماً عالياً تكاد تُضاهي نسبة الرجال. وفي حين أن لبنان يفخر بأنه من أكثر البلدان العربية تمسُّكاً بالديمقراطية والحرية، نرى أنه لا زال هنالك تمييز وإجحاف في حقّ المرأة اللبنانية، وبالتحديد في مجال العمل في الشأن العام، إذ لم تتقدم الحكومات المُتعاقبة، منذ الاستقلال حتى اتفاق الطائف، بأي شيء في هذا الموضوع، باستثناء حكومة الرئيس كرامي، سيّما وأن البلدان العربية المحيطة قد بدأت منذ سنوات بالنظر في هذا الأمر. فالعالم العربي يشهد اليوم تعيين عدد كبير من السفيرات والمستشارات والوزيرات، في خطوة تعتبَر فاتحة للمشاركة الفعلية والفاعلة للنساء.

    الحلول التي يطرحها حزب الحوار الوطني في هذا المجال؟
    1ـ إعادة النظر في مسألة تمكين المرأة، والسعي إلى جعل تعليم الفتيات ركناًً أساسياً في جهود التنمية.
    2 ـ حماية حقوق الفتيات والتركيز على المساواة وتكافؤ الفرص.
    3ـ إستثمار قدرات المرأة، عبر مشاركتها في الدخل الوطني، بحيث تُصبح المساواة في المواطنة والحقوق والواجبات حقاً مشروعاً للمرأة، بالممارسة وليس فقط مراعاةً للصفة الإنسانية، ذاك ان المشاركة هي الغاية الحقيقية للوصول إلى تنمية بشرية.
    4 ـ إلغاء القوانين التي تميّز بين المرأة والرجل.
    5 ـ تفعيل دور المرأة وتعيينها في مراكز سياسية مرموقة.

    ** مقتطفات من البرنامج السياسي لحزب الحوار الوطني ص 90 و91 و92 و93



     
       

       Designed & Developed by: e-gvision.com