العدد رقم:
|  تاريخ: Friday, January 11, 2013
483 . 482 . 481 . 480 . 479 » « 478 . 477 . 476 . 475 . 474 » « 473 . 472 . 471 . 470 . 469 » « 468 . 467 . 466 . 465 . 464 » « 463 . 462 . 461 . 460 . 459 » « 458 . 457 . 456 . 455 . 454 » « 453 . 452 . 451 . 450 . 449 » « 448 . 447 . 446 . 445 . 444 » « 443 . 442 . 441 . 440 . 439 » « 438 . 437 . 436 . 435 . 434 » « 433 . 432 . 431 . 430 . 429 » « 428 . 427 . 426 . 425 . 424 » « 423 . 422 . 421 . 420 . 419 » « 418 . 417 . 416 . 415 . 414 » « 413 . 412 . 411 . 410 . 409 » « 408 . 407 . 406 . 405 . 404 » « 403 . 402 . 401 . 400 . 399 » « 398 . 397 . 396 . 395 . 394 » « 393 . 392 . 390 . 389 . 388 » « 387 . 386 . 385 . 384 . 383 » « 382 . 381 . 380 . 379 . 378 » « 377 . 376 . 375 . 374 . 372 » « 371 . 370 . 369 . 368 . 367 » « 366 . 365 . 364 . 363 . 362 » « 361 . 360 . 359 . 358 . 357 » « 356 . 355 . 354 . 353 . 352 » « 351 . 350 . 349 . 348 . 347 » « 346 . 345 . 344 . 343 . 342 » « 341 . 340 . 339 . 338 . 337 » « 336 . 335 . 334 . 333 . 332 » « 331 . 330 . 329 . 328 . 327 » « 326 . 325 . 324 . 323 . 322 » « 321 . 320 . 319 . 318 . 317 » « 316 . 315 . 314 . 313 . 312 » « 311 . 310 . 309 . 308 . 307 » « 306 . 305 . 304 . 303 . 302 » « 301 . 300 . 299 . 298 . 297 » « 296 . 295 . 294 . 293 . 292 » « 291 . 290 . 289 . 288 . 287 » « 286 . 285 . 284 . 283 . 282 » « 281 . 280 . 279 . 278 . 277 » « 276 . 275 . 274 . 273 . 272 » « 271 . 270 . 269 . 268 . 267 » « 266 . 265 . 264 . 263 . 262 » « 261 . 260 . 259 . 258 . 257 » « 256 . 255 . 254 . 253 . 252 » « 251 . 250 . 249 . 248 . 247 » « 246 . 245 . 244 . 243 . 242 » « 241 . 240 . 239 . 238 . 237 » « 236 . 235 . 234 . 233 . 232 » « 231 . 230 . 229 . 228 . 227 » « 226 . 225 . 224 . 223 . 222 » « 221 . 220 . 219 . 218 . 217 » « 216 . 215 . 214 . 213 . 212 » « 211 . 210 . 209 . 208 . 207 » « 206 . 205 . 203 . 202 . 201 » « 200 . 199 . 198 . 197 . 196 » « 195 . 194 . 193 . 192 . 191 » « 190 . 189 . 188 . 187 . 186 » « 185 . 184 . 183 . 182 . 181 » « 180 . 179 . 178 . 177 . 176 » « 175 . 174 . 173 . 172 . 171 » « 170 . 169 . 168 . 167 . 166 » « 165 . 164 . 163 . 162 . 161 » « 160 . 159 . 158 . 157 . 156 » « 155 . 154 . 153 . 152 . 151 » « 150 . 149 . 148 . 147 . 146 » « 145 . 144 . 143 . 142 . 141 » « 140 . 139 . 138 . 137 . 136 » « 135 . 134 . 133 . 132 . 131 » « 130 . 129 . 128 . 127 . 126 » « 125 . 124 . 123 . 122 . 121 » « 120 . 119 . 118 . 117 . 116 » « 115 . 114 . 113 . 112 . 111 » « 110 . 109 . 108 . 107 . 106 » « 105 . 104 . 103 . 102 . 101 » « 100 . 99 . 98 . 97 . 96 » « 95 . 94 . 93 . 92 . 91 » « 90 . 89 . 88 . 87 . 86 » « 85 . 84 . 83 . 82 . 81 » « 80 . 79 . 78 . 77 . 76 » « 75 . 74 . 73 . 72 . 71 » « 70 . 69 . 68 . 67 . 66 » « 65 . 64 . 63 . 62 . 61 » « 60 . 59 . 58 . 57 . 56 » « 55 . 54 . 53 . 52 . 51 » « 50 . 49 . 48 . 47 . 46 » « 45 . 44 . 43 . 42 . 41 » « 40 . 39 . 38 . 37 . 36 » « 35 . 34 . 33 . 32 . 31 » « 30 . 29
مجتمع وخدمات
تحقيق
في أسبوع
بيئة وصحة
شباب
ثقافة وفنون
رياضة
استراحة
آخر الحوار
دراسة




طرد وفد اميركي من دورة تدريبية في بيت لحم بعد احتجاج

اضطر وفد ديبلوماسي أميركي الى قطع مشاركته، اليوم في دورة تدريبية أقيمت في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد اقتحام مجموعة من المتظاهرين المكان للاحتجاج على الزيارة.

ودخل محتجون غاضبون مقر الغرفة التجارية في بيت لحم للاحتجاج على وجود الوفد الاميركي بسبب قرار واشنطن الاعتراف ب"القدس عاصمة لإسرائيل"، ورشقوا بالبندورة سيارة الوفد في اثناء مغادرته، بحسب شريط فيديو انتشر على الانترنت.

أهداف حزب الحوار الوطني:
  • تفعيل حوار وطني شامل يؤسس لإصلاح سياسي واداري وقضائي ويهدف الى تحقيق عدالة اجتماعية وانماء متوازن وفرص متكافئة.    
  • تعزيز الانتماء الوطني ومفهوم المواطنة. 
  • ترسيخ قواعد الديمقراطية الحقيقية. 
  • التوعية بصدد حقوق وواجبات المواطن وحقوق وواجبات الدولة. 
  • اعداد مشاريع قوانين جديدة أو تعديل قوانين سارية وبخاصة الانتخابية والاقتصادية والضرائبية والاجتماعية والبيئية والصحية. 
  • اقتراح الحلول لمشاكل لبنان المزمنة. 
  • تعزيز دور المرأة في المجتمع. 
  • مكافحة عمالة الأطفال. 
  • التعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني التي تشاطر الجمعية كل أو بعض من أهدافها.


 

"مشروع فؤاد بطرس" مخرجاً للجدل حيال التقسيمات الانتخابية؟
حوري: المعارضة ترفض النسبيّة * أبي رميا: التمثيل الصحيح
بارود: لم يتبنّاه أيّ طرف ما يؤكد موضوعيته وعلميته كما حياديته
   

كتبت هيام عيد:
شكّل الكلام على احتمال تأجيل الانتخابات النيابية، باكورة النشاط السياسي في عام 2013 الجديد، بعدما أعرب وزير الداخلية والبلديات مروان شربل عن خشيته من تأجيل هذه الانتخابات على أبواب الصيف المقبل، وذلك في حال كان الوضع الأمني هشّاً، أو في حال عدم الاتفاق بين السياسيين على قانون جديد للانتخاب. كما أوضح أن إمكان حصول هذا التأجيل يقتصر فقط على الجانب الزمني، أي أن التأجيل هو واقع ولبضعة أسابيع فقط على رغم حصول اتفاق، أو في حال تأخّر التوصل إلى توافق بين الكتل في المعارضة والأكثرية.
في المقابل، فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يجزم من جهته أن الكتل النيابية ستخلص إلى التوافق على مشروع قانون جديد للانتخاب، وحرص على التأكيد في آخر لقاء إعلامي عقده أواخرالسنة المنصرمة، أن اللجنة النيابية ستبحث في كل المشاريع المطروحة وليس مشروع الحكومة وحده، مما ينفي أي مبرّر لعدم الخروج بقانون يتوافق عليه كل الأفرقاء. لكنه في الوقت نفسه لم يهمل الإشارة إلى تشجيعه قانون "فؤاد بطرس" معدّلاً، وأن قوى الثامن من آذار مستعدّة للسير فيه. فهل يشكّل هذا المشروع المخرج الملائم للمأزق الانتخابي؟
في الخامس والعشرين من حزيران المقبل تنتهي ولاية المجلس النيابي الحالي، أي أن الانتخابات النيابية يجب أن تحصل في مطلع حزيران، وبالتالي فإن قانون الانتخاب الجديد يجب أن يُقرّ قبل هذا الموعد بنحو ثلاثة أشهر، أي أن الوقت بدأ يضيق أمام المجلس النيابي لإقرار قانون انتخاب جديد، مع العلم أن أي توافق سياسي على صيغة انتخابية لا يزال بعيداً، على رغم كل المواقف السياسية المعلنة حول رفض تأجيل الانتخابات ورفض اعتماد قانون الـ60. وعلى رغم تخوّف الوزير شربل من احتمال تأجيل الانتخابات، فإن فريق 14 آذار متمسك بإجرائها في موعدها أياً يكن القانون النافذ، في حين أن بعضاً من أركان 8 آذار لوّح برفض إجرائها إذا أُبقي على قانون الـ60 أمراً واقعاً.
ولغاية الآن، ضاع الكثير من الوقت، وعلى اللجنة النيابية الموكول إليها إنجاز القانون، أن تعقد اجتماعات متواصلة في مجلس النواب لإتمام المهمّات المكلّفة بها، وهي البحث في إمكان زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، والتفاهم على النظام الذي سيعتمد في القانون الجديد الأكثري المعمول به في القانون الحالي أم النظام النسبي، إضافة إلى عدد الدوائر الانتخابية في القانون الجديد، سواء أكانت صغرى كما تقترح قوى 14 آذار، أم 13 دائرة كما ورد في مشروع الحكومة، أم دوائر كبرى.
أما بالنسبة إلى ما بقي من بنود لجهة القانون، فهي ستبحث في اللجان المشتركة، على ان يجري التوافق عليها بسرعة وذلك في حال توصّلت اللجنة الفرعية إلى رفع توصية جرى التوافق عليها في البنود السابقة. ويشار في هذا السياق إلى أن المناخ العام لا يزال ميالاً نحو قانون الـ60، شرط الإبقاء على النظام الأكثري فيه وتعديل بعض الدوائر على صعيد الحجم. وبالتالي، فإن فريق المعارضة يرفض بالمطلق مشروع الحكومة الذي قسّم لبنان إلى 13 دائرة، كما يرفض أيضاً دمج الدوائر، ويرى أن هذا التقسيم والدمج جاءا بهدف استثمار فريق في الأكثرية لأصوات حلفائه. من جهتها، فإن الأكثرية ترفض بالمطلق قانون الـ60 ولكنها منقسمة ما بين مشروع الحكومة ومشروع "اللقاء الأرثوذكسي"، وإن كانت تتمسّك بالنسبية نظاماً انتخابياً في القانون الجديد.
وكانت إشكالية قانون الانتخاب في عام 2012 انتقلت إلى اجتماع اللجنة الفرعية بكل تفاصيلها وانقساماتها بين الكتل النيابية وأحياناً داخل الفريق الواحد، في ظل المعارضة المعلنة من فريقي 14 و 8 آذار لقانون الـ 60، وإجماع كل القوى السياسية على أنه بات خارج البحث. وفي الوقت الذي تتمسّك فيه الحكومة بالنسبية، لا تزال المعارضة تطالب بمشروع يراعي الوحدة الوطنية، وتدعو إلى مشروع جديد في حال رُفض مشروع الدوائر الصغرى. ومع انطلاق أعمال اللجنة النيابية الفرعية للبحث جدّياً في سبيل إنتاج قانون انتخابات جديد يحظى بالحد الأدنى من رضى الأطراف السياسية، عاد إلى الأضواء قانون الوزير فؤاد بطرس من مشاريع أخرى مطروحة على طاولة اللجنة. وبحسب قوى 14 آذار، فإن النسبية والـ 60 لا يؤمّنان التمثيل الصحيح، فيما يرفض النائب وليد جنبلاط و"تيار المستقبل" قانون "اللقاء الأرثوذكسي"، وترفض قوى 8 آذار، كما النائب جنبلاط، القانون القائم على توزيع الدوائر إلى 50 دائرة انتخابية الذي وضعه حزبا الكتائب و"القوات اللبنانية".
وبالتالي، فإن مشروع الهيئة الوطنية برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس لا يزال الخيار الأكثر حظاً للبحث، لأنه يتمتع بحد أدنى من القبول لدى غالبية القوى السياسية، كونه يجمع ما بين النظام الأكثري بنسبة 60 في المئة، والنظام النسبي بنسبة 40 في المئة، أي إنه يؤدي في حال اعتماده إلى عدم حصول انقسام كبير في المجلس النيابي المقبل، لأنه سيحول دون وجود أكثرية وأقلية، بل ما يشبه الأقليتين الكبيرتين، وبذلك ربما يضع حداً واصطفافاً حادًّا في المجلس الجديد، على حد قول الوزير السابق زياد بارود.
وفي الوقت الذي يجري فيه التركيز على معالجة عقدة انتخاب النواب المسيحيين من الناخبين المسيحيين، فإن التقسيمات الانتخابية وتوزيع  الدوائر سواء أكانت مصغرة أم موسعة تظهر أن عدد الناخبين المسيحيين يراوح بين 32 و34 في المئة، فيما عدد الناخبين المسلمين يراوح بين 60 و62 في المئة، وبالتالي فإن مشروع القانون الذي أعدته لجنة فؤاد بطرس  قد يشكل المخرج الأفضل للتسوية الانتخابية، لأنه يقترح صيغة مركّبة بين أجراء الانتخابات على أساس توزيع المقاعد بين الأقضية والمحافظات، ويقضي بانتخاب 77 نائبا وفق النظام الأكثري و51 نائباً وفق النظام النسبي .

بارود
الوزير السابق بارود الذي كان شارك في صياغة مشروع بطرس، أكد ردا على سؤال أن قانون الانتخاب ليس عملية رضائية بل يحتاج إلى إجماع قدر المستطاع، لأن هذا القانون يكاد أن يكون ميثاقياً، أي من المواضيع التي تحتاج إلى أن تحظى بأكبر قدر ممكن من القبول والاجماع، ولكن مجلسي النواب والوزراء معنيان بالقانون كما باقي شرائح المجتمع المدني.
واعتبر أن قانون فؤاد بطرس قد شكل نقلة نوعية على مستوى مقاربة التشريع الانتخابي من حيث الإصلاحات التي حقّقها، خصوصاً أن أي طرف سياسي لم يتبنّ هذا المشروع، وهو ما يؤكد موضوعيته وعلميته كما حياديته، ذلك أن الهيئة التي أعدته كانت علمية وحيادية وعملت بشكل علمي ولم يشكّك أحد في حيادها، واعتمدت معايير وطنية قبل توزيع المقاعد.
ورأى أن هذا المشروع الذي وضع قبل ست سنوات ربما كان يحتاج إلى بعض التعديلات وأهمها تعديل في اتجاه حسم الأكثرية النيابية سلفاً، لأن هذا الأمر يعطل العملية الانتخابية برمتها. لكن قانون بطرس لا يلقى بصيغته الراهنة قبولاً من الجميع، كما قال بارود، لذلك فإذا تقرر الاتفاق عليه فإن ذلك سيتم بعد إجراء سلسلة تعديلات لكي يصبح عدد النواب مناصفة بين الذين يُنتخبون على أساس النسبية في المحافظات وأولئك الذين سيفوزون
وفقاً للنظام الأكثري في الأقضية. وأشار إلى أن الهدف هو الخروج من أزمة تأجيل الانتخابات أو من خيار إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين.

حوري
لكن الموقف العلمي لا يتقاطع بالضرورة مع الموقف السياسي للمعنيين ببحث القانون داخل اللجنة وفي أوساط الأكثرية والمعارضة. فعضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري أكد أن المعارضة تهدف إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون أي تأجيل، مشدداً على أن لا نية لأيّ طرف في المعارضة لتمرير الوقت في اجتماعات اللجنة النيابية. وهناك انفتاح لدى الجميع على أي نقاش يؤمن صحة التمثيل المسيحي في لبنان ويحافظ على الوحدة الوطنية.
وعن قانون فؤاد بطرس، اعتبر أنه يجمع ما بين النسبية والأكثرية، والمعارضة ترفض اعتماد النسبية خصوصاً في ظل الواقع الأمني الحالي. ورأى أن القانون الأكثر قبولاً لدى المعارضة هو قانون الخمسين دائرة أو قانون الستين معدلاً. أما بالنسبة إلى مشروع الحكومة، فأكد أنه مرفوض بالمطلق، لأنه قد جرى تفصيله على قياس مصالح 8 آذار وهو يؤمن لهذه القوى أكثرية 72 نائباً من دون حصة النائب وليد جنبلاط، وبالتالي من الضروري سحبه والبحث في قانون يؤمن التمثيل الصحيح للجميع، خصوصاً أنه لم يبق أمام المجلس النيابي سوى 5 أشهر قبل حصول الانتخابات، وهذه المدة بالكاد تكفي من أجل بدء التحضيرات والاستعدادات على جميع الصعد.
 
أبي رميا
في المقابل رأى عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب سيمون أبي رميا أن فريق 14 آذار لا يقوم سوى بالهروب إلى الأمام في ملف الانتخاب، لأنه لا يريد التوصل إلى قانون عصري يؤدي إلى عدالة التمثيل، ولاسيما منه التمثيل المسيحي. مع العلم أن المعارضة ضائعة وتريد أن تضيّعنا معها. واعتبر أن الأكثرية قامت بواجبها حيال قانون الانتخاب عندما أقرّت الحكومة مشروع النسبية وأحالته على مجلس النواب.
وعن قانون فؤاد بطرس، أوضح ان التكتل قابل للبحث في كل قانون يؤمن الحد الأدنى من التمثيل الصحيح والمناصفة للمسيحيين والمسلمين. لكنه أبدى شكوكا بالنسبة إلى تنفيذ هذاالمشروع لجهة موافقة المعارضة عليه.



  مقابلة
 


الحــوار  -  حزب الحوار الوطني  -  جميع الحقوق محفوظة © 2010  |  تصميم وتنفيذ e-Global Vision